The Ultimate Guide To إجراءات الطلاق القانونية
The Ultimate Guide To إجراءات الطلاق القانونية
Blog Article
سيُعاقب المتهم الذي تثبت بحقه جريمة ترويج المخدرات أو صنعها أو بيعها بعقوبة القتل تعزيراً مع مراعاة إن كان قد أدين بجريمة ترويج سابقة أو أنها المرة الأولى.
كما أنها دعت النيابة الجميع بلزوم التعاون والتبليغ عن المهربين والمروجين بغية التعامل السريع مع هؤلاء المجرمين.
للمهن الطبية.. صرف الكادر على الاساسى الفعلى دون التقيد بالاساسى فى...
فالقانون السعودي ينص على تجريم الأفراد بحال ثبوت الجرم عليهم حيث اتصفت التشريعات السعودية بالحزم والقوة.
أن تكون الحاوية – خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم – تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية .
ج- تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى اليه أو تعديل النسب أو المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
بفضل التفاني والاهتمام الشخصي لمحامونا، يمكن للعملاء أن يثقوا بأن حقوقهم ستحمى بكل حرفية واحترافية خلال معالجة قضايا حيازة المخدرات.
د- تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتها وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يحذر مجددًا من عقوبة حيازة سلاح website ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية، أو نقلها، أو صنعها، أو باعها، أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حازها أو أحرزها أو استوردها أو صدّرها أو تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
Report this page